به نقل از «مهر»

عزم ایران برای برخورد قاطع با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۹۲۵۷۳

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ طی هفته‌های اخیر بود که پارلمان اروپا در اقدامی مضحک و مذبوحانه با توجیه تروریستی بودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قطعنامه خصمانه‌ای را علیه ایران تصویب کرد. نکته قابل تأمل، در این اقدام پارلمان اروپا، نادیده انگاشتن خدمات جمهوری اسلامی ایران از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ چرا که به اذعان مقامات غربی، جمهوری اسلامی ایران نقش مهم و مؤثری را در ریشه‌کن کردن داعش داشته و پارلمان اروپا با تصویب این قطعنامه بر تمامی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با پدیده تروریسم چشم بست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دغدغه جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

از جمله اتهامات بی‌اساسی که غرب به‌دلیل عدم پذیرفتن شروط قابل تأمل FATF (گروه ویژه اقدام مالی) طی سال‌های اخیر به کشور وارد کرده است، پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود؛ این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ و تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۹۴ عزم خود را برای مبارزه با دو پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم آشکار ساخته است.

انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

به‌رغم تصویب این دو قانون مهم و اثرگذار در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اما تعامل میان‌بخشی بین دستگاه‌های مسئول در این حوزه مطلوب نبوده است. در همین راستا؛ تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دستگاه‌های مسئول در حوزه مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» از جمله مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی منعقد شد تا به این شکل، روند اجرایی شدن دو قانون مسبوق‌الذکر تسهیل شود.

به‌رغم تصویب این دو قانون مهم و اثرگذار در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اما تعامل میان‌بخشی بین دستگاه‌های مسئول در این حوزه مطلوب نبوده است

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و نماینده رئیس قوه قضائیه در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نشستی که برای انعقاد این تفاهم‌نامه برگزار شد، گفته بود: زمانی که صحبت از مساله پولشویی می‌شود، انتظار به‌حق از دستگاه قضائی این است که با جرایم این حوزه به‌نحو مطلوب برخورد کند؛ اما عدم سندیت و پختگی گزارشات واصله، رسیدگی قضائی و صدور آرا متقن از سوی قاضی را با چالش مواجه می‌سازد. در همین راستا؛ اقتضا دارد دستگاه‌هایی که در این حوزه نقش کنترلی، نظارتی، پیشگیری و مقابله و برخورد دارند، در یک تعامل ویژه و اثرگذار با یک‌دیگر و در چارچوب قوانین و مقررات مانع از بروز جرایم مربوط به حوزه پولشویی شوند.

آموزش ۱۵۰ نفر از قضات و ضابطین در حوزه جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم

۱۳ دی‌ماه نیز کارگاه آموزشی مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» برای ۱۵۰ نفر از قضات، دادستان‌ها، دادیارها، بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب استان‌های تهران و البرز و ضابطین دادگستری در جهت افزایش اتقان آرا و معلوم قضائی قضات و ضابطین در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد.

با توجه به اینکه مبارزه اثرگذار و همه‌جانبه با جرایم علیه نظام اقتصادی و نظام اداری در گرو مبارزه با عوائد حاصل از جرایم علیه نظام اقتصادی و علیه نظام اداری است، اگر با عوائد، اموال و منافع حاصل از جرایم مبارزه شود و ساز و کار لازم در جهت شناسایی، ردیابی، توقیف و ضبط اموال و عوائد از جانب دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر نظارت و قوه قضائیه انجام گیرد، انگیزه ارتکاب این جرایم کاهش حداکثری خواهد داشت.

مراحل بزه پولشویی

جرم پولشویی، دارای سه مرحله جای‌گذاری، استتار یا لایه‌چینی و ادغام است. بر همین اساس، پولشویی، فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکماتی خاص خود را دارد و هر چه تحقیقات در مرحله جای‌گذاری با سرعت و دقت انجام شود، امکان کشف جرم منشأ و پولشویی بیشتر خواهد بود.

جرم پولشویی، دارای سه مرحله جای‌گذاری، استتار یا لایه‌چینی و ادغام است

قانون‌گذار در سال ۱۳۸۶ در تصویب قانون مبارزه با پولشویی، ملاحظات و الزامات قانونی موجود در اسناد بین‌المللی را خیلی مورد توجه قرار نداد و این امر سبب بروز کندی در امر مبارزه با پولشویی در سال‌های گذشته شد. بر همین اساس در سال ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد؛ اما با این حال همچنان روند اجرایی شدن این قانون نامطلوب است.

عملکرد نامطلوب وزارت صمت و گمرکات در حوزه مبارزه با پولشویی

القاصی در همین زمینه گفت: بررسی عملکرد اشخاص مشمول، مانند دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بورس و اوراق بهادار، گمرکات، وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها که مشمول هستند حاکی از این است که از تاریخ تصویب قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) اقدام جدی در امر رصد و کنترل معاملات و عوائد مشکوک و گزارش آن‌ها به مراجع ذی‌صلاح و دستگاه قضائی صورت نگرفته است.

دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای شناسایی اهمال دستگاه‌ها

۲۳ دی‌ماه بود که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه بررسی راهکارهای سامان‌بخشی جامع به اطلاعات مالی و فعالان اقتصادی کشور به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد و به صورت مرتب و مستمر، موارد و نتایج حاصله را به دولت منتقل کند.

رئیس قوه قضائیه همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که تاکنون از سوی دستگاه‌های متولی از جمله قوه قضائیه اجرا نشده‌اند را به همراه دلایل عدم اجرای آن تکالیف، احصاء کرده و موارد جمع‌آوری شده را طی یک نامه رسمی به رئیس دستگاه قضا منتقل کند.

پس از دستور رئیس قوه قضائیه، اجرای کامل تکالیف قانونی مربوط به دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء عهده‌دار تکالیف و وظایفی هستند، در قالب پرونده بازرسی فوق‌العاده در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت

پیگیری دستور رئیس قوه قضائیه از سوی سازمان بازرسی

پس از دستور رئیس قوه قضائیه، اجرای کامل تکالیف قانونی مربوط به دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء عهده‌دار تکالیف و وظایفی هستند، در قالب پرونده بازرسی فوق‌العاده در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت و مراحل مربوط به اجرای تکالیف مقرر برای دستگاه‌های اجرایی مشمول بنا بر اعلام مرکز اطلاعات مالی و زمان‌بندی مدنظر آن مرکز در اجرای صحیح قانون در دستور کار قرار گرفت.

دغدغه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای برخورد با موارد پولشویی

هفت روز پس از دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی برای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی عمل نکرده‌اند، ۳۰ دی‌ماه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه داد و تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در اعمال مدیریت و برخورد با موارد پولشویی و عوامل اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کرد.

در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده برای شناسایی و برخورد با عوامل اخلال در نظام اقتصادی کشور ارائه داد و پیشنهادهای اعضا برای مدیریت در این زمینه مطرح و بررسی شد.

شناسایی چهار هزار و ۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی

تعامل قوا و افزایش هم‌افزایی دستگاه‌ها برای امر مبارزه با پولشویی سبب شد تا روند اجرایی شدن قانون مبارزه با پولشویی تسهیل شود. در همین راستا؛ ۱۰ بهمن‌ماه سال جاری هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها در گذشته به این سامانه وارد نشده‌اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه‌ها که به این سامانه متصل نشده‌اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده‌اند و در هفت ماه گذشته رشد فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته‌ایم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین گفت: در همین مدت چهار هزار و ۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند.

چهار هزار و ۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند

اقدامات قوه قضائیه در راستای مبارزه با پولشویی

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز روز گذشته در یک نشست خبری با تشریح اقدامات دستگاه قضائی در راستای مبارزه با پولشویی اظهار کرد: در نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف مشخص شده که مهم‌ترین تکالیف آن ارائه داده‌هاست؛ به این معنا که داده‌ها باید به‌صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار گیرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه از جمله دلایلی که سبب شد قانون در این حوزه کند پیش رود، عدم در اختیار قرار دادن داده‌ها و اطلاعات است، گفت: از این داده‌ها باید برای ارزیابی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم استفاده شود، مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه قضائی براساس قانون این داده‌ها را تهیه و ارسال می‌کند.

وی از تشکیل یک کارگروه ویژه پس از دستور رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: بررسی‌ها در خصوص داده‌هایی که در قبل ارائه شده و دارای مشکل است، در حال انجام است تا در صورت احصا هر گونه مشکل، ایرادات رفع شود و اگر داده‌ای دیگر را باید در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار دهیم این کار انجام شود. یکی از سامانه‌هایی که در ارتباط با همین موضوع در گذشته توسط مرکز آمار قوه قضائیه تولید شده است انتشار احکام محکومیت‌های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی در وبگاه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت عمومی است که در حال حاضر این وبگاه فعال است و هموطنان می‌توانند مراجعه کنند و احکامی را که صادر می‌شود، می‌توانند به صورت عمومی مشاهده کنند.

از جمله مسائلی که سبب پیشگیری از ارتکاب پولشویی می‌شود، وجود شفافیت در عملیات‌های مالی و به‌طور خاص شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی است؛ به‌عبارت دیگر، تا زمانی که شفافیت به‌نحو مطلوب محقق نشود، نمی‌توان انتظار ریشه‌کن شدن پولشویی در جامعه را داشت.

از جمله مسائلی که سبب پیشگیری از ارتکاب پولشویی می‌شود، وجود شفافیت در عملیات‌های مالی و به‌طور خاص شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی است

قانون مبارزه با پولشویی کماکان بازدارندگی لازم را ندارد

در همین راستا؛ هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی به‌رغم اینکه اصلاح شده و مجازات سخت‌تری را برای مرتکبان در نظر گرفته اما کماکان بازدارندگی لازم را ندارد، گفت: علت این امر آن است که ساختارهای مختلف قوای مقننه و مجریه بستر و ساختار لازم را برای مبارزه با پولشویی فراهم نمی‌کنند و افرادی که بخواهند در این زمینه اقدامات مجرمانه انجام دهند، به‌راحتی می‌توانند با دور زدن قوانین عملیات مجرمانه خود را انجام دهند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه نتیجه عدم آماده‌سازی بسترها و ساختارهای اجرایی و تقنینی، تشکیل پرونده‌های مختلفی است که در دستگاه قضائی نمود پیدا می‌کند، اذعان کرد: در حال حاضر انتظار داریم که قوه قضائیه تمامی مشکلاتی که در قوای اجرایی و تقنینی وجود دارد را مرتفع کند که این انتظار، اشتباه است؛ چرا که اگر واقعاً در حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی بخواهیم اقدامات حقیقی انجام دهیم، فارغ از شفاف‌سازی در سامانه‌های بانکی و سامانه‌های مالی حتماً باید قوانین بازدارنده متعددی پیش‌بینی شود.

ضرورت حرکت قوه مجریه به‌سمت شفاف‌سازی حداکثری

وی تصریح کرد: ضرورت دارد قوه اجرایی به‌شدت به سمت شفاف‌سازی حرکت کند و قوه مقننه نیز قوانین سخت‌تر و محکم‌تری که مرتکبان را متنبه کند، تصویب کند و سپس از قوه قضائیه انتظار می‌رود که در صورت مواجهه با پدیده پولشویی، به‌شدت برخورد کند و نهادهای ارفاقی را که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده، برای این موضوع منظور نشود.

پوربابایی با بیان اینکه باعث و مؤسس اکثر پرونده‌هایی که در قوه قضائیه تشکیل شده، قوه قضائیه نیست، اظهار کرد: دستگاه قضائی نتیجه امر را بررسی می‌کند و در صورت احصا جرم با آن برخورد می‌کند؛ لذا مساله اصلی در حوزه اجرا و تقنین است.

مبارزه قاطع، مؤثر و بی‌امان با پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستلزم رفع بسترهای فسادزا، توسعه شفافیت و در نهایت برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان این دست از جرایم است

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر قوه قضائیه در زمینه مبارزه با پولشویی در گوشه یک رینگ قرار گرفته و همه در حوزه برخورد با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از آن انتظار دارند در حالی که این طرز تفکر اشتباه است و در ابتدای امر، باید مشکلات موجود در حوزه شفاف‌سازی عملیات بانکی اصلاح شود.

مبارزه قاطع، مؤثر و بی‌امان با پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستلزم رفع بسترهای فسادزا، توسعه شفافیت و در نهایت برخورد قاطع و بازدارنده با مرتکبان این دست از جرایم است و تحقق این سه مقوله جز با هم‌افزایی و تعامل قوا، دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مسئولیت ممکن نخواهد بود.

با توجه به دستور اخیر رئیس قوه قضائیه و دغدغه‌مندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه مبارزه با پدیده پولشویی انتظار می‌رود که ضمن تسریع در مبارزه با این پدیده، اثرگذاری بهتری نیز حاصل شود.

کد خبر 5698151

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قانون مبارزه با پولشویی شهرداری تهران شورای شهر تهران زلزله هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پلیس راهور قوه قضاییه سازمان هواشناسی فراجا آلودگی هوا شهرستان خوی امداد رسانی برف و کولاک یوسف نوری وزارت آموزش و پرورش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از دستور رئیس قوه قضائیه قانون مبارزه با پولشویی تصویب قانون مبارزه امر مبارزه با پولشویی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی مرکز اطلاعات مالی حوزه مبارزه پدیده پولشویی اطلاعات مالی دستگاه هایی سازمان بازرسی همین راستا دستگاه قضائی نظام اقتصادی رئیس مرکز شفاف سازی دستگاه ها شده اند داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۹۲۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.